2 - وجود خارجى كه هر شرط در خارج و در ظرف زمان و مكان خودش محقّق مىشود . يعنى امروز مثلا مجىء زيد محقّق شود ، در روز دوشنبه مسافرت پديد مىآيد و نسبت دو سنخ وجود مذكور عموم و خصوص من وجه است . چه‌بسا لحاظ و وجود ذهنى باشد ؛ ولى وجود خارجى نباشد و در خارج مجىء يا مسافرتى پيش نيايد . و چه‌بسا وجود خارجى آنها باشد ؛ ولى وجود ذهنى و لحاظ نباشد و اصلا آمر به اين خصوصيّات توجه ندارد و آنها را لحاظ نمىكند و اصولا در غرض او دخيل نيست تا لحاظ كند چه‌بسا هم لحاظ و وجود ذهنى باشد و هم وجود خارجى يعنى مولى در مقام امر اين مقدّمات را لحاظ كرد و در نظر گرفت و امر كرد . بعد هم هريك از آن شروط در ظرف زمانى خودش محقّق شد . حال آنكه در امر مولى دخيل است و شرط اصل تكليف و امر است ، آيا وجود خارجى اين مقدّمات است ؟ يا وجود ذهنى يعنى لحاظ كردن اين‌ها ؟ قطعا وجود خارجى ، بدون لحاظ كردن شرط امر نيست . تا مولى چيزى را لحاظ نكند چگونه آن را شرط قرار مىدهد . پس لحاظ اين امور مقدّمه و شرط تكليف است ، يعنى مولى مجىء زيد در امروز را در نظر مىگيرد و ملاحظه مىكند ( چون وجوب اكرام در اين فرض مصلحت دارد . ) و امر مشروط صادر مىكند . كارى ندارد كه شرط يعنى مجىء زيد در خارج محقّق مىشود يا نه . اصولا در قضاياى حقيقيّه مطلب از همين قرار است ، يعنى فرض كرده و امر مىكند . خطابات شرعى هم از نوع قضاياى حقيقى است . و اگر لحاظ شرط امر بود ، مىگوئيم كه لحاظ هميشه و همواره ، مقارن با تكليف است ، چه در مقدّمهء متقدم و چه مقارن و چه متأخر . آنكه تقدم و تاخر زمانى دارد وجود خارجى مقدّمه است كه شرط نيست . « فما وقع لم يقصد » و آنكه شرطيت دارد لحاظ اين‌ها است ، كه مقارن است و تقدم و تأخّرى از امر ندارد . « و ما قصد لم يقع » پس آنكه شرط حقيقى براى امر مولى است ، لحاظ خصوصيات و جهاتى است كه در غرض مولى دخالت دارند . و لحاظ هميشه ، چسبيده به امر است ،